به گزارش مشرق، با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع عضویت دولتی ها در شرکت های خصوصی مطرح شد.
این عضویت در کنار زمزمه‌هایی درباره دارایی‌های میلیاردی برخی وزرای دولت یازدهم، حرف و حدیث هایی را در اطراف قوه مجریه ایجاد کرد.
البته این عضویت تنها محدود به وزرای دولت تدبیر و امید نبود و برخی از معاونین وزرا نیز در هیات مدیره شرکت های خصوصی عضو بودند.
مهرماه سال گذشته یکی از رسانه در خبری نوشت که « رئیس جمهور از وزرا خواسته تا اگر در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی عضویت دارند، از این سمت کناره گیری کنند.»
اما از آن روز تاکنون خبری رسمی از استعفا دولتی ها از حضور در شرکت های خصوصی منتشر نشد و این مساله در میان جنجال های رسانه ای پیرامون توافق ژنو به فراموشی سپرده شد.
اما چندی پیش خبری از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیرون آمد تا دوباره موضوع عضویت وزرا و دولتی ها در شرکت های خصوصی بر سر زبان ها بیفتد.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه‌ای با تشریح مباحث مطرح شده در جلسه اخیر این ستاد گفت: «بعد از تغییر دولت یکسری از مدیران یا مسئولان کشور دوباره به بدنه دولت برگشتند. این افراد کسانی هستند که در دورانی که مسئولیت نداشتند کارهای خصوصی انجام داده و شرکت‌داری کرده‌اند. »
وی تاکید کرد که این افراد باید بدانند که حتی حق ریالی معامله با دولت را ندارند و اگر این معامله صورت گیرد مشمول قانون منع معاملات دولت می شوند.
یوسفیان ملا تصریح کرد: این قانون نه تنها مربوط به کارکنان دولت، بلکه مشمول اقوام سببی و نسبی درجه یک آنها می‌شوند.
در ادامه این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادی نمونه ای از این قبیل معاملات را ذکر کرد؛ «ممکن است فردی که تا دیروز تولیدی لوله داشته است بخواهد اکنون که به سمت استانداری درآمده محصولاتش را به یک چهارم قیمت به آن استان بدهد که این یک جرم است و به هیچ وجه نباید این کار صورت گیرد.»
این اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می داد که این ستاد ذره‌بین خود را برای شناسایی دولتی هایی که عضو شرکت های خصوصی هستند و هرگونه معامله آنها با دولت بکار گرفته است.
بنابر این گزارش، بر اساس قانون منع دخالت وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولت، مصوب سال 1337 بوده و بر اساس آن هیچ یک از کارمندان دولت و مجلس حق مداخله در معاملات صورت گرفته با دولت از سوی شرکت های خصوصی را ندارند.
در این میان برخی منابع از تداوم حضور گسترده دولتی ها در هیات مدیره شرکت های خبر می دهند.
این تداوم حضور در هیات مدیره شرکت های صنعتی و تجاری تاثیرگذار در حالی صورت می گیرد که تاکید رئیس جمهور بر استعفا دولتی ها و به ویژه وزرا از هیات مدیره شرکت های خصوصی بوده است.
این عضویت در کنار زمزمه‌هایی درباره دارایی‌های میلیاردی برخی وزرای دولت یازدهم، حرف و حدیث هایی را در اطراف قوه مجریه ایجاد کرد.
البته این عضویت تنها محدود به وزرای دولت تدبیر و امید نبود و برخی از معاونین وزرا نیز در هیات مدیره شرکت های خصوصی عضو بودند.
مهرماه سال گذشته یکی از رسانه در خبری نوشت که « رئیس جمهور از وزرا خواسته تا اگر در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی عضویت دارند، از این سمت کناره گیری کنند.»
اما از آن روز تاکنون خبری رسمی از استعفا دولتی ها از حضور در شرکت های خصوصی منتشر نشد و این مساله در میان جنجال های رسانه ای پیرامون توافق ژنو به فراموشی سپرده شد.
اما چندی پیش خبری از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیرون آمد تا دوباره موضوع عضویت وزرا و دولتی ها در شرکت های خصوصی بر سر زبان ها بیفتد.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مصاحبه‌ای با تشریح مباحث مطرح شده در جلسه اخیر این ستاد گفت: «بعد از تغییر دولت یکسری از مدیران یا مسئولان کشور دوباره به بدنه دولت برگشتند. این افراد کسانی هستند که در دورانی که مسئولیت نداشتند کارهای خصوصی انجام داده و شرکت‌داری کرده‌اند. »
وی تاکید کرد که این افراد باید بدانند که حتی حق ریالی معامله با دولت را ندارند و اگر این معامله صورت گیرد مشمول قانون منع معاملات دولت می شوند.
یوسفیان ملا تصریح کرد: این قانون نه تنها مربوط به کارکنان دولت، بلکه مشمول اقوام سببی و نسبی درجه یک آنها می‌شوند.
در ادامه این عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادی نمونه ای از این قبیل معاملات را ذکر کرد؛ «ممکن است فردی که تا دیروز تولیدی لوله داشته است بخواهد اکنون که به سمت استانداری درآمده محصولاتش را به یک چهارم قیمت به آن استان بدهد که این یک جرم است و به هیچ وجه نباید این کار صورت گیرد.»
این اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می داد که این ستاد ذره‌بین خود را برای شناسایی دولتی هایی که عضو شرکت های خصوصی هستند و هرگونه معامله آنها با دولت بکار گرفته است.
بنابر این گزارش، بر اساس قانون منع دخالت وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در معاملات دولت، مصوب سال 1337 بوده و بر اساس آن هیچ یک از کارمندان دولت و مجلس حق مداخله در معاملات صورت گرفته با دولت از سوی شرکت های خصوصی را ندارند.
در این میان برخی منابع از تداوم حضور گسترده دولتی ها در هیات مدیره شرکت های خبر می دهند.
این تداوم حضور در هیات مدیره شرکت های صنعتی و تجاری تاثیرگذار در حالی صورت می گیرد که تاکید رئیس جمهور بر استعفا دولتی ها و به ویژه وزرا از هیات مدیره شرکت های خصوصی بوده است.
